حکم حکومتی یا نقض قانون اساسی !
طبق قانون اساسی ایران هر وزارت‌خانه‌ای می‌تواند حداکثر برای سه ماه توسط سرپرستی که از سوی رئیس‌جمهور برگزیده می‌گردد، اداره شود. رئیس‌جمهور موظف است در این سه ماه وزیری را به مجلس پیشنهاد کند تا مجلس به او رأی اعتماد دهد.
اما در ایران با پدیده تازه‌ای روبه‌رو گشته‌ایم. احمدی‌نژاد به‌خاطر اختلاف با برخی از وزیران کابینه‌اش، چند وزیر را از کار برکنار ساخت و کسانی را برای سرپرستی آن وزارت‌خانه‌ها تعیین کرد. او از معرفی وزیران جدید به‌مجلس تا تعطیلات تابستانی مجلس خوداری کرد و در همین زمان سه ماه فرصتی که قانون اساسی برای انتخاب وزیران جدید پیش‌بینی کرده بود، سپری شد. احمدی‌نژاد با نوشتن نامه‌ای به «رهبر» از او خواست با «اختیاراتی» که دارد، «اجازه» دهد تا سرپرستان آن وزارت‌خانه‌ها تا سپری شدن تعطیلات مجلس هم‌چنان به‌کار خود ادامه دهند. «رهبر» نیز با «حکم حکومتی» خود که در هیچ‌جای «قانون اساسی» پیش‌بینی نشده است، به احمدی نژاد اجازه نقض قانون اساسی را داد. به‌این ترتیب گام دیگری در جهت زیرپا نهادن قانون اساسی برداشته شد.
احمدی‌نژاد پس از مشورت با «رهبر» سه وزیر جدید را برای وزارت‌خانه‌های راه، کشور و اقتصاد به مجلس پیشنهاد کرد و از آن‌جا که «رهبر» با آن کسان «مخالفت» نکرده بود، در نتیجه مجلس شورای اسلامی نیز برای آن که با تصمیم «رهبر» مخالفت نکند، به آن افراد رأی اعتماد داد تا هر چه بیش‌تر اقتصاد ایران را ویران سازند و ثروت‌های ملی را هدر دهند. به‌این ترتیب می‌بینیم حکومتی که مدعی است مشروعیت خود را از قانون اساسی‌ای کسب می‌کند که در آغاز انقلاب به همه‌پرسی نهاده شد و مورد تأئید رأی‌دهندگان قرار گرفت، خود با زیر پا نهادن همین قانون اساسی می‌کوشد به حکومت مردی نالایق استواری بخشد که ایران را به‌سوی فاجعه سوق می‌دهد و از دانش اقتصاد مدرن آگاهی چندانی ندارد و با نابود ساختن بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار ذخائر ارزی کشور در سه سال گذشته به تورم آن‌چنان افزوده است که اینک بنا بر آمار بانک مرکزی بیش از یک سوم از ایرانیان در زیر خط فقر بسر می‌برند.
در عین حال دیدیم و می‌بینیم که سازمان‌های اپوزیسیون درونی و بیرونی رژیم اسلامی بر حسب منافع بلاواسطه خویش در برابر «حکم‌های حکومتی» که تا کنون از سوی«ولی فقیه» صادر شده‌اند، گزینشی برخورد کرده است. گاهی« احکامی» را که مربوط به «شورای نگهبان» و «انتخابات» بوده‌اند، «قانون‌شکنی» و «بدعت-گذاری» نامیده و گاهی نیز در برابر «احکامی» ای‌چنین از خود حساسیتی نشان نداده و در برابر آن سکوت کرده است.
|